به گزارش روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی گفت: از سال ۱۳۸۹ مصوبه ای وجود دارد که ۵۰ درصد حق بیمه رانندگان حمل و نقل درون شهری را دولت با عنوان یارانه بیمه پرداخت می کند؛ در حقیقت رانندگان فقط ۵۰ درصد از حق بیمه خود را پرداخت می کنند. از آن سال و به صورت دوره ای این لیست ها توسط دستگاه های متولی مانند شهرداریها و اصناف به روز می شد و به سازمان تامین اجتماعی ارسال می شد و رانندگانی که پروانه فعالیت داشتند می توانستند از این امکان استفاده کنند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به علت اینکه تعداد افراد بیشتر از سقف اعتبار تخصیصی دولت شده است لیست رانندگان فریز شده و دیگر امکان به روز رسانی آن را ایجاد نکرد. در اواخر سال ۱۳۹۸ بر اساس پیگیری های انجام شده از سوی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مقرر شد سازمان تامین اجتماعی فهرستی از رانندگان را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بررسی کنیم که وضعیت چگونه است.
ضامنی ادامه داد: نهایتا یک فهرست ۴۷۰ هزار نفری در اختیار مجموعه وزارت کشور قرار داده شد؛ این فهرست با بانک های اطلاعاتی رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی در وزارت کشور در بخش های مختلف چه زیرمجموعه صنف و چه شهرداری ها و همه ناوگانی که فعال هستند و از سوخت یارانه ای استفاده می کنند مقایسه شد و نهایتا ۵۰ درصد لیستی که سازمان تامین اجتماعی در اختیار قرار داده بود در هیچ یک از بانک های اطلاعاتی مرجع حوزه حمل و نقل نبودند.
وی تاکید کرد: به این ترتیب می توان گفت این تعداد افراد یا از ابتدا اشتباهی با عنوان راننده بیمه شده اند و اصلا راننده نبودند یا از سال ۱۳۹۲ تاکنون از حوزه حمل و نقل خارج شده اند، این درحالی است که ما تعدادی راننده داریم که به علت این مشکل در این سال ها امکان اینکه بیمه شوند را نداشته اند، لذا از طریق وزارت کشور، موضوع را از سازمان تامین اجتماعی پیگیر شدیم تا بتوانیم با ایجاد فرایند حذف و اضافه شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که درحال حاضر بیمه هستند اما راننده نیستند و به نوعی ذیحق استفاده از این یارانه دولتی نیستند را حذف کنیم و به ازای آن رانندگان فعال که درحال حاضر در حوزه حمل و نقل عمومی فعالیت می کنند را بیمه کنیم.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه در صورت تحقق فرایند ساماندهی و حذف و اضافه، ۴ رویداد مطلوب به همراه دارد، افزود: در این شرایط قانون تصویبی مجلس و بدنبال آن اعتباری که دولت از این سرفصل تخصیص می دهد در مسیر اصلی خود هزینه می شود. برآورد ما نشان می دهد با ۸۰ درصد این تعداد امکان این هست که تمام رانندگان فاقد بیمه را بتوانیم بیمه کنیم.
وی افزود: نهایتا در آبانماه سال گذشته با هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت اطلاعات ۷۰۰۰ راننده واجد شرایط را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین لیست حذفی شوند که برای تحقق این مسئله تفاهم نامه ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منعقد شد، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه هایی همچون اخذ مجوز از سازمان هدفمندی یارانه ها و... را مطرح کرد لذا کار تاکنون به طول انجامیده و فرایند اجرایی آغاز نشده است، این درحالی است که اجرای این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت به همراه ندارد و صرفا با ساماندهی این بخش، تعدادی افرادی که ذیحق نیستند از لیست خارج و رانندگان فعال حوزه حمل و نقل از بیمه برخوردار می شوند.
ضامنی ادامه داد: علت اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی زیربار نمی رود و این کار را اجرا نمی کند و در این خصوص شفاف سازی نمی کند و فرایند بیمه رانندگان تاکسی را سیستمی نمی کند سوالی است که برای ماهم بی پاسخ مانده است. درحالی که ما اعلام آمادگی کردیم تا به صورت برخط اطلاعات رانندگان تاکسی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا این فرایند برخط شود؛ اما این سازمان نه تنها سیستم برخط را نپذیرفته بلکه غیربرخط هم که توافق کرده بود اجرایی نکرده است